گزارشی از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود در اقیانوس هند (سومالی علیه کنیا) [بخش دوم]-محسن یحیاییان

محسن یحیاییان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
۱۴۰۰/۰۴/۲۸​

در قسمت دوم گزارش به تشریح اصول سه مرحله ای دیوان در تحدید حدود فلات قاره، نحوه تحدید فلات قاره فرای ۲۰۰ مایل دریایی و بررسی نقض تعهدات کنیا در نواحی مورد مناقشه دریایی خواهیم پرداخت.

مرحله اول: خط متساوی‌الفاصله موقت[پاراگراف ۱۴۲-۱۴۶]

خط متساوی الفاصله ساخته شده، براساس نقاط پایه از نقطه پایانی مرز دریای سرزمینی (نقطهA)شروع می‌شود و تا رسیدن به ۲۰۰ مایل دریایی در نقطه‌ای(نقطه۱۰”) که مختصات آن در نقشه‌ی زیر آمده، ادامه می یابد.

مرحله دوم: آیا نیازی به تنظیم خط موقت وجود دارد یا خیر؟ [پاراگراف۱۴۷-۱۷۴]

دیوان در این مورد ابتدا به استدلال های کنیا می‌پردازد که ماهیت غیر جغرافیایی دارد:

۱.عدم تعدیل در این خط به منافع امنیتی کنیا ضربه وارد می کند.

 دیوان در پاسخ به این استدلال اظهار داشت که وضعیت امنیتی فعلی در سومالی ماهیت دائمی ندارد. همچنین خط متساوی الفاصله ترسیم شده از نزدیک سواحل کنیا نمی‌گذرد نتیجتا استدلال اول کنیا رد شد.

 ۲.دسترسی ماهیگیران کنیا به منابع طبیعی، عامل دیگری در جهت اصلاح خط موقت است. دیوان توضیح می دهد که چنین عاملی را می توان به عنوان یک شرط مرتبط در موارد استثنایی در نظر گرفت، به ویژه اگر این خط پیامدهای فاجعه باری بر کشور مربوطه ایجاد کند. اما دیوان مجدداً اظهار می دارد در این مورد خط ایجاد شده به گونه ای نیست که پیامدهای فاجعه آمیزی بر معیشت ماهیگیران کنیایی وارد کند پس این استدلال نیز توسط دیوان رد گردید.

۳.کنیا مدعی شد که شواهد نشان از رفتار طولانی و ثابت طرف ها در رابطه با امتیازات نفتی، گشت های دریایی می دهد که منعکس کننده وجود یک مرز دریایی واقعی در امتداد عرض جغرافیایی است که خواستارتعدیل خط موقت است این استدلال نیز با توجه به رای دیوان در ابتدای بحث فاقد موضوعیت است.

۴.کنیا اظهار می دارد که استفاده از خط متساوی الفاصله می تواند اثر نامطلوب قابل توجهی به مناطق دریایی کنیا وارد سازد. این اثر نامطلوب به ویژه در جایی که خط ساحل با تقعر مشخص می شود، لزوم اصلاح خط موقت آشکار می شود. 

دیوان متذکر می‌شود که اگر بررسی شکل خط ساحلی فقط به سواحل کنیا و سومالی محدود شود، هیچ گونه تقعری قابل مشاهده نیست، تنها بررسی خطوط سواحل دو کشور رویکردی بسیار محدود می باشد و بررسی خطوط ساحلی در یک پهنه جغرافیایی گسترده تر با رویکرد دیوان سازگارتر است. از نظر دیوان، با بررسی سواحل کنیا و سومالی به طور مجزا نمی‌توان محدودیت حقوق دریایی کنیا را به درستی مشاهده کرد اما هنگامی که خطوط سواحل سرزمینهای سومالی کنیا و تانزانیا با هم مشاهده می شوند ،خط ساحلی بدون شک مقعر است و کنیا به عنوان کشور میانی با قطع حقوق دریایی خود مواجه است. دیوان در رویه قضایی خود متذکر می‌شود که در صورتی که اثر این برش جدی و خطرناک باشد، اصلاح خط موقت ضروری خواهد بود. به منظور تضعیف این اثر نامطلوب، دیوان اصلاح خط را منطقی میداند. با توجه به این ملاحظات دیوان بر این باور است که لازم است خط به سمت شمال منتقل شود تا از نقطه‌(A)، یک خط جغرافیایی با آزیموت ۱۱۴ درجه را دنبال کند خط حاصل در تقاطع خود با حد ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل کنیا، در نقطه (B) که مختصات آن در نقشه آمده به پایان می رسد. قاضی یوسف این بخش از نظر دیوان را مورد انتقاد قرار داده در خصوص پهنه عریضی که دیوان با توجه به آن تعدیل خط متساوی الفاصله را لازم دانسته وبه عقیده وی، در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی خارجی  فراتر از جغرافیا و خطوط ساحلی مربوطه طرفین قرار دارد، تنها می تواند به عنوان تفسیر قضایی جغرافیایی تلقی شودکه نه با اصلی که زمین بر دریا تسلط دارد و نه با رویه دیوان سازگار است.

در مرحله نهایی ، دیوان بررسی می کند آیا خط تعیین شده منجر به بی‌تناسبی قابل توجهی بین طول سواحل مربوط به طرفین می شود. دیوان منطقه مربوطه را به گونه ای تقسیم می کند که تقریباً ۱۲۰ کیلومتر مربع به کنیا و بخش باقی مانده به مساحت تقریباً ۹۲ کیلومتر مربع، به سومالی اختصاص دارد ‌نسبت بین مناطق دریایی به ترتیب  ۱:۱.۳۰ به نفع کنیا است. بنابراین دیوان متقاعد شده است که:

بی تناسبی در این مقایسه وجود ندارد و خط تعدیل شده ما را به یک راه حل عادلانه رسانده است. [پاراگراف۱۷۵-۱۷۷]

مسئله تعیین حدود فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی [پاراگراف۱۷۸-۱۹۷]

دیوان در این مسئله ابتدا یادآوری می کند که هر دو طرف از دیوان خواستند تا مسیر کامل مرز دریایی آنها، از جمله فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی را تعیین کنند. همچنین این تحدید حدود باید مطابق با ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد و توسط کمیسیون محدودیت‌های فلات قاره بررسی شود. دیوان اظهارمی‌دارد که تنها پس از ارائه توصیه کمیسیون تحدید مطابق بند ۸ ماده ۷۶ کنوانسیون می توان محدوده فلات قاره را تا حد خارجی فلات قاره ایجاد کرد. 

در نهایت دیوان اظهار داشت : «اعمال صلاحیتش در خصوص تعیین حدود مرزهای دریایی، لطمه‌ای به اجرای وظایف کمیسیون در مورد موضوعات مربوط به تعیین حدود خارجی فلات قاره وارد نمی آورد.» دیوان متذکر می‌شود استحقاق یک دولت برای داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی به معیارهای زمین شناسی، مشروط به محدودیت های مندرج در بند ۵ ماده ۷۶ است. دیوان خاطرنشان کرد که طرفین در ارسال پیشنهادات به کمیسیون بر اساس شواهد علمی ادعا می کنند که فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل وجود دارد و ادعاهای آنها مشترک است .دعوی آنها نه برسر فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی بلکه بر سر مرزی است که آن فلات قاره را بین آنها مشخص می‌کند. با توجه به موارد فوق دیوان خطی را که برای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره کشیده، گسترش می دهد تا زمانی که به مرز خارجی فلات قاره طرفها برسد که بر اساس توصیه کمیسیون انجام می شود. جهت آن خط بر روی نقشه زیر آمده است. البته این تحدید حدود در آینده ممکن است باعث ایجاد یک منطقه خاکستری منطبق با شکل زیر شود از آنجایی که وجود این منطقه یک احتمال است دیوان در شرایط حاضر تعیین رژیم قانونی حاکم بر این منطقه را ضروری نمی داند.

نقض های ادعایی کنیا از تعهدات بین المللی خود [پاراگراف ۱۹۸-۲۱۳]

در این مورد سومالی کنیا را ناقض بند ۳ ماده ۷۴ و بند ۳ ماده ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ می داند زیرا با فعالیت‌هایی نظیر اعطای بلوک های نفتی به اپراتورهای خصوصی، انجام برخی تحقیقات در منطقه مورد مناقشه حاکمیت سومالی و حقوق حاکمه او را نقض کرده است. مقررات کنوانسیون در این رابطه اظهار می دارد که کشورهایی که مقابل یا مجاور هم هستند و در تحدید حدود در مناطق دریایی خود به توافق نرسیده‌اند موظفند در طول این دوره انتقالی تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا دستیابی به توافق نهایی را به خطر نیندازند و مانع از آن نشوند. دیوان دوران انتقالی ذکر شده در این کنوانسیون را دوره‌ای میداند که از لحظه ایجاد اختلاف تا رسیدن به تحدید حدود نهایی با توافق یا حکم دیوان ادامه می یابد. دیوان استدلال سومالی را بررسی کرد ولی فعالیت‌های کنیا در منطقه مورد مناقشه را از نوعی ندانست که منجر به تغییرات فیزیکی دائمی در محیط دریایی شوند وثابت و مشخص نیست که آن فعالیت ها تاثیری در به خطر انداختن یا ایجاد مانع در حصول توافق نهایی داشته باشند. سومالی همچنین از برخی فعالیتهای حفاری که منجر به تغییرات دائمی در محیط دریایی می‌شود شکایت کرد. با این حال دیوان اذعان داشت با توجه به شواهدی که در اختیار دارد، در موقعیتی نیست که با اطمینان کافی تشخیص دهد که عملیات حفاری می تواند منجر به تغییرات دائمی در منطقه مورد مناقشه شود.همچنین کنیا پس از مذاکرات طرفین در سال ۲۰۱۴ ، در سال ۲۰۱۶ فعالیتهای خود در منطقه مورد مناقشه را به حالت تعلیق در آورد . با توجه به این شرایط، دیوان نمی تواند نتیجه بگیرد که فعالیتهای کنیا در منطقه مورد مناقشه بر خلاف مواد کنوانسیون است و کنیا تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. در نتیجه از آنجایی که مسئولیت بین المللی کنیا مطرح نیست دادگاه نیازی به بررسی درخواستهای سومالی برای جبران خسارت ندارد و ادعای سومالی در این مورد رد گردید.

پی نوشت: در نهایت باید گفت دیوان در قضیه اثبات وجود مرز دریایی، تحدید حدود مرز دریای سرزمینی، ادعا نقض تعهدات توسط کنیا به جمع بندی و اتفاق نظر مطلوبی رسیده است. اما در تعیین فلات قاره تا ۲۰۰ مایل و فراتر از آن و تعیین خط متساوی الفاصله تعدیل شده دارای ابهاماتی هست که قضات دیوان در نظریات جداگانه خود به آنها توجه کرده اند. رئیس دیوان قاضی Donoghue در نظر خود ایراد نموده است که مبنای حقوق ذاتی دو کشور در محدود ۲۰۰ مایل دریایی با فراتر از آن متفاوت است و نمی توان همان خطی را که برای فلات قاره تا ۲۰۰ مایل در نظر گرفته شده را امتداد و تعمیم داد. قاضی Abraham در مورد مرحله دوم روش شناسی دیوان اظهار می دارد که تقعر موجود باید در محدوده منطقه ای باشد که تحدید در آنجا صورت می گیرد و در ادامه اثر نامطلوب که خط منصف ایجاد می کند به اندازه ای جدی و مهم نیست که تعدیل آن را توجیه کند. قاضی Yusuf معتقد است نقاط پایه انتخاب شده برای ساخت خط منصف از مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ و رویه قضایی دیوان فاصله دارد و منجر به یک خط منصف ساختگی شده است. قاضی  Xueدر بند یک بیانیه خود اعلام می دارد که اینکه آیا روش سه مرحله ای برای همه نوع پرونده تعیین حدود دریایی مناسب است یا خیر، نیاز به بررسی دارد؛ ودر بند دوم تاکید می کند که هیچ روش اجباری تحت طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ وجود ندارد. تنها چیزی که لازم است دستیابی به یک راه حل عادلانه است چه از طریق مذاکره و چه از طریق حل و فصل توسط شخص ثالت. همچنین وی معتقد است اصول سه مرحله ای روشی مبتنی بر عمل است و معیار ها و تکنیک ها آن نباید مکانیکی اعمال شود. قاضی Robinson  استدلال می کند که برای تعیین استحقاق یک دولت برای داشتن فلات قاره بیش از۲۰۰ مایل، باید حاشیه قاره ای وجود داشته باشد که بیش از ۲۰۰ مایل دریایی باشد. به نظر ایشان باید شواهد قابل اعتمادی وجود داشته باشد که وجود فلات قاره را در منطقه بیش از ۲۰۰ مایل دریایی تایید کند و دیوان این الزام را نادیده گرفته است همچنین شواهد علمی قابل اعتمادی در قضیه موجود نیست که نشان دهد میتوان فلات قاره را فراتراز ۲۰۰مایل تعیین کرد. همچنین در مورد مسئله تقعر نظر ایشان با نظر  قاضی Abraham همپوشانی دارد و این تقعر را جدی و مهم نمیبینند تا توجیه کننده تعدیل باشند.